عقد تفاهم نامه دو جانبه فی ما بین معاونت اجتماعی دادگستری با اتاق اصناف

به گزارش برنا از ا اک ، محسن خیرمند، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در پایان جلسه با اتاق اصناف استان برای پیشگیری و کاهش خشونت در جمع خبرنگاران عنوان کرد: بیش از نیمی از پرونده های قضائی استان با بزه خشونت مرتبط است که این مهم نشان می دهد آستانه تحمل مردم و تاب آوری جامعه کاهش یافته و با کوچک ترین تنش شاهد عکس العمل های کلامی و رفتاری خارج از عرف بین افراد جامعه هستیم.

وی اظهار داشت: یکی از مهم ترین برنامه هایی که در چند سال اخیر در دستور کار معاونت پیشگیری قوه قضائیه قرار گرفته و به استان ها نیز ابلاغ شده برنامه کنترل و کاهش خشونت است. بروز خشونت دلایل مختلفی دارد که اوضاع کنونی به سبب مشکلات اقتصادی و شیوع بیماری کرونا عامل مضاعفی شده است. لذا برنامه های مختلف فرهنگی و اجتماعی با محوریت کاهش جرائم حوزه خشونت در معاونت اجتماعی دادگستری استان تدوین گردیده است.

خیرمند اظهار کرد: ما در این معاونت بنای کار خود را بر تعامل و همکاری نزدیک با دستگاه ها گذاشته ایم تا بتوانیم گام های موثرتری در راستای مقابله با آسیب های اجتماعی برداریم پیشگیری از وقوع جرم یک ضرورت اجتماعی است و همه دستگاه ها باید در این خصوص مشارکت کنند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: این تفاهم نامه به منظور تعامل و هم افزایی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی از طریق اجرای برنامه های تبلیغی، آموزش مهارت های زندگی،بسط و گسترش روحیه نشاط، شادابی و امیدواری و اعتماد اجتماعی و جلب مشارکت های مردمی با اتاق اصناف استان به امضاء رسیده است.

خیرمند با تاکید بر اینکه ایجاد وحدت رویه، انسجام و جلوگیری از موازی کاری توسط دستگاه ها در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و تدوین برنامه و راهکاری مدون می تواند در کنترل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی موثر باشد گفت:در این تفاهم نامه مقرر گردید تا اتاق اصناف در حوزه تبلیغات محیطی،برنامه های آموزشی و آگاه سازی در خصوص ارتقاء مهارت های تاب آوری و افزایش آگاهی های عمومی به منظور کاهش خشونت های اجتماعی با این معاونت همکاری نماید.

وی ادامه داد: در این تفاهم نامه اتاق اصناف متعهد شد تا با تشکیل تیم های بازرسی و نظارت بر اصناف نسبت به کاهش تخلفات صنفی که منجر به نارضایتی مردم می گردد اقدام کند.چرا که این نارضایتی ها بعضا می تواند منجر به افزایش بروز خشونت در جامعه شود.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در پایان ابراز امیدواری کرد اجرای این تفاهم نامه بتواند در راستای کنترل و کاهش خشونت در استان موثر واقع گردد